الإفلاس

كشفت دراسة وطنية حديثة أعدتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن وضعية قاتمة يعيشها النسيج المقاولاتي بالمغرب؛ حيث أفادت بأن هذه المقاولات تشكل المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني بنسبة 97%، إلا أنها تظل “المنسية الكبرى” في السياسات العمومية والمؤسساتية. 

تتواصل فصول الجدل حول حقيقة أرقام إفلاس المقاولات بالمغرب، بين معطيات رسمية تقلل من حجم الظاهرة وتقدرها بما بين خمسة وستة آلاف حالة مسجلة قانونيًا، وأخرى صادرة عن مكاتب إحصاء خاصة ترفع الرقم إلى حدود ستة عشر ألفًا، وبين هذين المستويين من التقدير، يبرز نقاش واسع حول طبيعة الأرقام المعتمدة، والفارق بين الإفلاس الفعلي الذي يصل إلى المحاكم والتوقف غير المعلن عن النشاط، إضافة إلى ما تكشفه قاعدة المعطيات الوطنية من وجود مئات الآلاف من المقاولات “المجمدة” التي لا تمارس نشاطًا فعليًا رغم تسجيلها في الضمان الاجتماعي. 

أبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الأرقام المتداولة حول عدد المقاولات المفلسة في المغرب، مؤكداً أن الإفلاس الحقيقي المسجل قانونياً لدى المحاكم يبلغ ما بين 5 و 6 آلاف مقاولة سنوياً، وليس 15 أو 16 ألفاً كما تنشر بعض مكاتب الإحصاء الخاصة.

يمر قطاع تربية الدواجن بالمغرب بمرحلة دقيقة تنذر بعواقب اجتماعية واقتصادية ثقيلة، في ظل تراكم اختلالات هيكلية مست كل حلقات الإنتاج والتسويق، فعلى الرغم من أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار وتوفير آلاف مناصب الشغل في العالمين القروي والحضري، إلا أن موجة الانهيارات المتتالية في الأسعار وارتفاع تكاليف الأعلاف والتجهيزات، دفعت بعدد من المربين إلى حافة الإفلاس، بل إن بعضهم بات مهددًا بالسجن نتيجة تراكم الديون والخسائر المتلاحقة، وبين واقع الإنتاج المرهق وضبابية التسويق، يتراجع مردود الاستثمار في قطاع ظل لسنوات يوصف بالقاطرة الحيوية للفلاحة الوطنية.

قرر أرباب المقاهي والمطاعم تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام الادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء ابتداءً من الساعة 11 صباحا، رفضا لاستمرار توصل المهنيين المغاربة بالقطاع في مختلف ربوع المملكة بذعائر وغرامات خيالية تفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري من هذا الصندوق.

لا زال شبح الإفلاس يطرق باب المقاولات المغربية، إذ واصل مساره التصاعدي ليصل إلى 14.3 ألف حالة سنة 2023 مقارنة بـ 12.4 ألف حالة عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15 بالمئة، فيما قفزت هذه النسبة لما يقارب 69 بالمئة مقارنة بـ سنة 2019.

راسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على إثر تأزم وضعية العديد من وحداثها، كل من رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الداخلية، السيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والادماج المهني، طلبا لإصدار مرسوم متعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط.

كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب الفروع الوطنية في عدد من مدن المملكة؛ التابعة لها أكدت على الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي افلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه في مدينة فاس وحدها أُقفلت أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

توالت التقارير الوطنية والدولية التي تشير إلى تعرض عديد المقاولات المغربية خلال هذه السنة للإفلاس، حيث أبرز مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، تسجيل…

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر.