الأغنام

في زمن تشتد فيه التحديات المناخية والضغوط الاقتصادية، لم تعد قضايا الأمن الغذائي في المغرب مجرد نقاشات قطاعية، بل تحولت إلى رهانات استراتيجية على أعلى مستوى. ومع تراكم آثار الجفاف، وتفاقم أزمة الأعلاف، وتراجع أعداد القطيع، باتت الحاجة ملحة لإعادة التفكير جذريًا في سلاسل الإنتاج الحيواني، ليس فقط لضمان وفرة اللحوم والألبان، ولكن لضمان تماسك العالم القروي وكرامة الفلاح المغربي.

في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الفاعلين في مجال التحسين الوراثي الحيواني، من تعاونيات وشركات ومقاولين ذاتيين، أعلنت الفيدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني (“FEMAGA”) عن تبني استراتيجية واضحة المعالم.

يُثار جدل اليوم حول وضعية القطيع الوطني من الماشية، وذلك في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضاً في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار. 

طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم العمومي لاستيراد الأغنام والأبقار، وذلك بعد تصريحات لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد فيها أن عدد المستوردين هو 100 وليس 18، وأن مبلغ الدعم العمومي هو 300 مليون درهم.

كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن المبلغ الحقيقي الذي تحملته الميزانية العامة للدولة بسبب الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، والذي بلغ 13.3 مليار درهم.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنقاذ القطيع الوطني وضمان استدامة الإنتاج الحيواني، أصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تمنع ذبح إناث الأغنام والماعز على المستوى الوطني حتى نهاية مارس 2026، حيث يأتي هذا القرار استجابةً للتحديات التي فرضتها سنوات الجفاف وتراجع أعداد القطيع بنسبة وصلت إلى 38%، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأعلاف وأسعار الماشية، مما دفع بعض المربين إلى اللجوء لذبح الإناث في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

في ظل النقاش المتصاعد حول إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام، تتزايد المخاوف بين المواطنين حول مصير لحوم الأغنام التي كانت مُعدة لهذه المناسبة الدينية، حيث انتشرت فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يصفون أنفسهم بأنهم  كسابة ومربي أغنام؛ يشيرون من خلالها إلى أن المواشي تحقن باللقاحات وتقدم لها الأدوية لضمان سلامتها قبل حلول عيد الأضحى، إذ في هذا الجانب يثير استهلاك هذه اللحوم قبل انقضاء المدة اللازمة لتخليص أجسامها من تلك المواد تساؤلات مثيرة للقلق.

في خطوة استثنائية تعكس حرص أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، على رفع الحرج عن شعبه وتحقيق المصلحة العامة، وجه جلالته رسالة سامية، مساء أمس الأربعاء، داعيًا فيها إلى عدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وهو  القرار الذي يأتي في سياق تحديات مناخية واقتصادية أثرت على أعداد القطيع الوطني للمواشي، وذلك بهدف حماية المواطنين من الضرر والمساهمة في استعادة الأعداد الطبيعية للمواشي التي كانت عليها قبل 2016، وهو ما يفرض على الحكومة دعم هذا المسار ومواكبة الفلاحين و”الكسابة” في هذا الجانب.

انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، -نهاية الأسبوع الماضي، على هامش إعطائه انطلاقة برنامج “2025 سنة التطوع” بمنطقة أولاد فرج في إقليم…

في ظل استمرار موجة الغلاء التي تثقل كاهل المغاربة، وتضارب التصريحات الحكومية بشأن استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، يُطرح تساؤل كبير حول مدى واقعية حديث وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، الذي أكد في جلسة بمجلس النواب انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، في حين لا تزال الأسواق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم والأسماك وباقي الخضر والفواكه والمنتجات الأخرى، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يثير التكهنات حول قدرة الحكومة مع اقتراب شهر رمضان في تحقيق وعودها بتخفيف الأعباء، أم أن الواقع يسير فعليا في اتجاه مختلف.