ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية، مما ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية، بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي.
الأغلبية
يشهد المشهد السياسي المغربي توترًا متصاعدًا بين حكومة عزيز أخنوش من جهة، والمعارضة السياسية والنقابات المهنية من جانب آخر، وذلك في ظل سجال يزداد احتدامًا حول أداء الحكومة وتداعيات قراراتها الاقتصادية والاجتماعية.
في سياق التوتر الذي أثاره إعلان عدد من النقابات عن إضراب عام احتجاجًا على “قانون الإضراب”، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع الوضع. وأكد أن اللجوء إلى الإضراب العام قد يهدد استقرار البلاد.
كشف تقرير جمعية “طفرة”، أن النساء البرلمانيات أظهرن دينامية لافتة في طرح الأسئلة داخل قبة البرلمان مقارنة بزملائهن الرجال، مما يعكس تفاعل النساء مع القضايا التشريعية…
كشفت مجموعة من المنتخبين المحليين المنتسبين للأغلبية والمعارضة، البالغ عددهم 17 من أصل 24، عن أنهم ملزمين بتوضيح أسباب حالة الاحتقان والغليان التي أوصل إليها الرئيس المقاطعة، والتي تتجلى في “احتكاره لجميع الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية لنوابه”.
من المنتظر أن يشهد يوم غد الجمعة، الدخول البرلماني الجديد في إطار الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية الحادية عشرة، وفي خضم ذلك تطرح عديد التساؤلات عن تعامل الفاعلين السياسيين مع التحديات والرهانات السياسية المرتبطة بالملفات الكبرى كأزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وصندوق التقاعد وقانون الإضراب وغيرها، وحول عمل الأغلبية الحكومية وكذا المعارضة خلال المرحلة القادمة، والأدوار البرلمانية في تشريع قوانين وإقرار سياسات عمومية تعود بالنفع على المواطنين والوطن.
خلقت حالة التلاسن والصراع الكلامي بين قيادات أحزاب سياسية خلال الآونة الأخيرة، ومعها اللجوء إلى مصطلحات وعبارات غريبة عن الحقل السياسي إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء بروز هذه الظاهرة حاليا وعودة الشعبوية لتسيد المشهد السياسي بالمغرب، وكذا دلالات هذا الأمر وتأثيراته على مستقبل المشاركة السياسية، ولاسيما لدى فئة الشباب، والتي يزداد نفورها منها يوما بعد آخر.
مع الدخول السياسي الجديد، المرتقب أن يتم رسميا مع عودة البرلمان المغربي يوم الجمعة 10 أكتوبر القادم للانعقاد؛ يزداد النقاش للسنة الثالثة تواليا حول التعديل الحكومي الذي طال انتظار، وإن كان سيتم قبل اسدال الستار على عام 2024 أم أن أطراف الأغلبية وهي على بُعد سنتين من نهاية ولاية الحكومة الجارية ستغض الطرف عن هذا الأمر، وكذا الوزارات والقطاعات المعنية بالتغيير في حالة الإقدام على هذه الخطوة، ومدى أهمية هذه الأخيرة على المستوى السياسي.
كشفت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في كل من دائرة المحيط في الرباط ودائرة الفقيه بن صالح، التي جرت أمس الخميس، عن تواصل تفوق حزب التجمع الوطني للأحرار عن باقي منافسيه السياسيين، حيث تمكن مرشحيه من نيل ثقة الناخبين بالمنطقتين المذكورتين لتمثيلهم داخل مجلس النواب، وذلك بالرغم من الانتقادات الموجهة لـ”الأحرار” من طرف شريحة كبيرة من المغاربة خلال المرحلة الأخيرة؛ وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات عن دلالات ما أفرزته هذه الاستحقاقات، وعلاقتها باستمرار ثقة المغاربة في “الحمامة” من عدمه.
نبهت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني لمحاولة استغلال بعض الفاعلين السياسيين للتحركات التي تقوم بها السلطات المحلية على مستوى المنطقة في الآونة الأخيرة من أجل القضاء على ما تبقى من دور الصفيح بهذه الأخيرة، والعمل بشكل مخالف للمنطق والواقع على نسب هذه العملية لهم.