الأغلبية الحكومية

عبر المحامون المنتسبون لحزب التقدم والاشتراكية، عن تبرئهم من البيان المشترك لممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، والذي جمع بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، حول رفض الضرائب المفروضة حديثا على المحامين، مع المطالبة بسحب تلك المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.