أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بالزخم الإيجابي والانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي يحققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
الأغلبية الحكومية
تخوض المركزيات النقابية، اليوم وغدًا، إضرابًا وطنيًا يشمل مختلف القطاعات، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب. وأوضحت النقابات أن قرارها بتنفيذ هذا الإضراب الإنذاري جاء نتيجة…
عبر حزب العدالة والتنمية عن أسفه من انشغال زعماء وأحزاب الأغلبية الحكومية بانتخابات من المفروض أنها ما زالت على بعد سنتين، وانخراطها في تنافس محموم في حملات انتخابية سابقة لأوانها غير مبالية بمسؤوليتها السياسية في معالجة العديد من الاختلالات الكبيرة التي تشهدها قطاعات حيوية من مثل التعليم والمراتب المتأخرة لبلدنا في التقييم العالمي في ظل توقف قطار الإصلاح، والصحة وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، والإضرابات المتتالية التي يشهدها هذا القطاع والجشع الذي يعرفه قطاع الأدوية، والتشغيل ونسبة البطالة المرتفعة التي لم تسجل منذ سنوات، ومعالجة معاناة ساكنة الحوز في ظل عجز الحكومة عن التنزيل الكامل لبرنامج تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز رغم إقرار البرنامج وتوفر الاعتمادات المالية، وتخلفها عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة والوفاء بالعديد من التزامات البرنامج الحكومي.
في بيانها الصادر أمس الخميس، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، معتبرة أن مسارها يسير بثبات نحو تعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، مبرزة أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، تسير وفق التزامات البرنامج الحكومي، مشددة على التماسك والانسجام بين مكوناتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
اختلفت الآراء وتباينت حول تركيبة الحكومة الجديدة، والتي باتت تضم لجانب رئيسها عزيز أخنوش؛ 30 عضوا آخر بعدما كانت محصورة في 24 اسما قبل هذا التعديل، حيث توزعت بين 18 وزيرا و5 وزراء منتدبين و6 كتاب دولة، إضافة إلى الأمين العام للحكومة، إذ حافظ وزراء السيادة الخمس على مناصبهم، وشهدت العملية دخول 14 وزيرا جديدا، وخروج 8 وزراء، واستمرار 16 وزيرا في قيادة نفس القطاعات الوزارية؛ بينهم وزراء التكنوقراط الست، وهو ما يثير تساؤلات عن العوامل المؤثرة في اقتراح أحزاب الأغلبية الثلاثة للشخصيات والبروفايلات التي جرى تعيينها أمس الأربعاء، ومدى ارتباط ذلك بالكفاءة والاختصاص أو بالقرب من الأمناء العامين والولاء لهم.
رصد الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، في مقال توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، العلاقة الرابطة والناظمة بين كل من القائد السياسي والمنتخب وكذا الفعل السياسي الحزبي الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، وذلك في ظل المستجدات التي شهدتها الحياة السياسية بالمغرب خلال المرحلة الأخيرة.
عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن تثمينها العالي للحصيلة المرحلية “المشرفة جدا” للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور.
عبرت الأغلبية الحكومية عن تقديرها للإشادة والتنويه الذي لقيته المملكة من طرف العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية، التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، معتبرة أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا.
أبرز حزب التجمع الوطني للأحرار أنه أخذ علما بالرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، التي وجهها لرئيس الحكومة والأمين العام لـ “الحمامة” عزيز أخنوش، بخصوص تحميل الأخير وحكومته وكذا حزبه مسؤولية غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، وأنه قرر التفاعل معها برسالة جوابية.
دعا حزب الأصالة والمعاصرة، قيادة الأغلبية المكونة للحكومة إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.