أشار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2023 الصادر هذا الأسبوع، إلى تزايد عدد وسائل الإعلام التي تعتمد في مناقشتها لقضايا الشأن العام على معلومات ومعطيات أحيانا مفبركة أو غير دقيقة، وإلى تراجع دور الصحافة والإعلام التقليدي، لافتا أيضا إلى غياب ضوابط ونظم أخلاقية تهم النشر بشكل عام، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية الكامنة خلف انتشار التضليل و الأخبار الزائفة التي تشكل تهديدا لحرية تداول المعلومات والحق في الحصـول عليها، وعن الجهة المسؤولة عما يقع، والحلول الممكنة من أجل تجاوز هذه الإشكالية المطروحة.
السبت, أبريل 18, 2026