أبرز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة المغربية تواصل جهودها لزيادة مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية.
الأحزاب السياسية
تقدم حزب العدالة والتنمية بشكاية رسمية إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، يتهم فيها القناة الثانية بخرق قواعد الإنصاف والحياد، والقيام بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة، وممارسة الإشهار السياسي الممنوع قانونًا.
عادت قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية للواجهة مجددا، بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع 5 مستشارين جماعيين؛ وهم محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة، ونجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات غدًا الثلاثاء، بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بالجماعة المذكورة.
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن برنامج ومشروع أغلب الأحزاب السياسية هو الاجتهاد والتسابق في التقرب من السلطة لضمان تدفق المنافع والامتيازات، مشيرا إلى أته لذلك “نرى قيادات حزبية تجمع حولها قاعدة من المتزلفين والانتهازيين والوصوليين وتطرد المناضلين الملتزمين والكفاءات من صفوفها وتجمد التنظيم والتكوين الفكري والسياسي وتهجر النضال والمبادئ والقيم”.
خلقت حالة التلاسن والصراع الكلامي بين قيادات أحزاب سياسية خلال الآونة الأخيرة، ومعها اللجوء إلى مصطلحات وعبارات غريبة عن الحقل السياسي إلى التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء بروز هذه الظاهرة حاليا وعودة الشعبوية لتسيد المشهد السياسي بالمغرب، وكذا دلالات هذا الأمر وتأثيراته على مستقبل المشاركة السياسية، ولاسيما لدى فئة الشباب، والتي يزداد نفورها منها يوما بعد آخر.
أثارت ظاهرة هجرة الشباب والقاصرين الجماعية نحو مدينة سبتة خلال الأيام الماضية، تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء إقدام هذه الفئة على المغامرة بحياتها وعدم الاكتراث بالمخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، وإن جاءت نتيجة لانعدام الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات ومسؤولي الشأن العام، وحول الحلول الممكنة أو المطروحة للتعامل مع هذا الأمر.
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في أفق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور.
أنشأت الحكومة بناء على التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 10 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان برسم السنة التشريعية 2008-2009 صندوقا لدعم وتشجيع التمثيلية النسائية كآلية ناجعة لتشجيع حضور ملائم للمرأة في المجالس المنتخبة.
رصد الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، في مقال توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منه، الرهانات التي تضعها الأحزاب السياسية ضمن أهدافها في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وعلاقة ذلك بتخليق الحياة السياسية.
رصد الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، في مقال له التحولات الجذرية التي أصبحت ترخي بظلالها على البنية السياسية الحزبية المغربية، لاسيما تلك المتعلقة بمتابعة سياسيين ومنتخبين في قضايا الفساد، مشيرا في الوقت نفسه إلى الآليات الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات المطروحة.