الأحداث

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل إنه من خلال استطلاع الترسانة التشريعية المغربية، يظهر أن وضعية الطفل وحمايته الجنائية ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية أخرى، وهو ما تأخذه وزارة العدل ضمن اهتماماتها الأساسية سواء على مستوى أوراشها التشريعية الكبرى كمشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد مدونة الطفل، أو عبر أوراش أخرى كتطوير خدمة العمل الاجتماعي ونظام المساعدة القضائية وإحداث مركز للعلاج من الإدمان في إطار تنفيذ تدابير بديلة للعقوبات.

قال المرصد المغربي للسجون، في دراسة له، قدمها يوم الثلاثاء بالرباط، أن 47 في المائة من القاصرين المعتقلين في السجون الذين عادوا إلى الجريمة وجدوا صعوبات ذات طبيعة اجتماعية وعائلية في عملية إعادة إدماجهم.