أبرز يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تضع حماية أجراء شركات الحراسة والنظافة والطبخ ضمن أولوياتها، عبر تكريس ضمانات قانونية واقتصادية تضمن استقرارهم المهني.
الأجراء
أفاد تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية بأن المغرب يخطو خطوات ملموسة نحو تكريس الاقتصاد المستدام، حيث باتت “الوظائف الخضراء” تشكل نحو 26,1 % من إجمالي مناصب الشغل في المملكة خلال سنة 2023.
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حصيلة رقابية مكثفة لقطاع المقاهي والمطاعم خلال النصف الأول من سنة 2025؛ حيث نفذ جهاز تفتيش الشغل 1717 زيارة ميدانية، وجهت إثرها أزيد من 13 ألف ملاحظة.
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها النقابي الموحد بشركة “سامير”، خوض اعتصام احتجاجي أمام المدخل الرئيسي للمصفاة بالمحمدية، يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل.
حسم عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجدل الدائر مؤخراً حول إمكانية فرض رسوم على الطلبة الموظفين والمأجورين، مؤكداً أن “المقعد بالجامعة هو أولاً للطالب” المتفرغ، وموجهاً رسالة واضحة للطلبة الموظفين والمأجورين بـ “مرحباً بكم.. ولكن بعد الساعة الخامسة زوالاً”.
تحتفل المنظمة الديمقراطية للشغل بالذكرى التاسعة عشر لتأسيسها، مستعرضة مسارًا نضاليًا متميزًا بدأ في 5 غشت 2006، ووفقًا لتصريح لمحمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ونائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فإن المنظمة تأسست انطلاقًا من “تحولات عميقة في الحقل النقابي”، بقيادة المؤسس الراحل الدكتور عبد المجيد بوزوبع، حرصت المنظمة منذ نشأتها على أن تكون صوتًا للمهمشين، وأن تتبنى منطقًا نضاليًا يقوم على الاستقلالية والجرأة والواقعية.
يعتبر النهوض بأوضاع الشغيلة ركيزة أساسية من ركائز نظام الحماية الاجتماعية الذي يتطلع إليه كافة الأجراء، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات. في هذا الصدد،…
أعلنت الحكومة اليوم الإثنين عن تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، أولاهما ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ وثانيهما فاتح يوليوز 2025.
بعد تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، بأن الحكومة ستعمل على مراجعة الضريبة على الدخل، من أجل الرفع من أجور الموظفين والأجراء من الطبقة المتوسطة، بهدف تحسين أجورهم وحماية قدرتهم الشرائية في ظل التوجه نحو تقليص الدعم بشكل تدريجي على المواد الأساسية المدرجة في إطار صندوق المقاصة، طرحت عديد التساؤلات حول أهمية هذه الخطوة ومدى فعاليتها في قدرة هذه الفئة على مواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي تشهده بلادنا.
طالب المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.