تتواصل ردود الأفعال الرافضة من طرف الحقوقيين خصوصا، والرأي العام الوطني بشكل عام للحكم الصادر يوم 20 مارس المنقضي، عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل، والذي قضى بمعاقبة الجناة الثلاثة (25 و32 و37 عاما) بسنتين حبسا نافذا، بالرغم أن المشرع المغربي نص في القانون الجنائي على عقوبة تتراوح ما بين بين 10 و30 سنة سجنا في جريمة اغتصاب قاصر.
