اعتبر العثماني

وافق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على أداء ما بذمته من ديون لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والبالغ قيمتها 16 مليار سنتيم، وفق ما صرحت به التعاضدية المذكورة.