تحقيقات

تتجه وزارة الداخلية نحو طي واحد من أكثر ملفات النقل الحضري إثارة للجدل، بعدما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استعداد وزارته لفتح باب تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، في إطار رؤية تروم عصرنة منظومة النقل ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، حيث يأتي هذا التوجه بعد سنوات من الصراع بين سائقي هذه التطبيقات غير المرخصة ومهنيي سيارات الأجرة، الذين ظلوا يطالبون بحماية مكتسباتهم وتنظيم القطاع وفق قواعد قانونية واضحة، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن أولوية هذا الورش تكمن في تحسين جودة الخدمات وضمان مصلحة المرتفقين دون الإضرار بالتوازنات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.