الاقتصاد

تعتزم الحكومة تحقيق نمو مضطرد في المداخيل الضريبية للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصل إلى أزيد من 407.8 مليار درهم في سنة 2028، مقابل نحو 320 مليار درهم في سنة 2025، مما يمثل زيادة إجمالية قدرها نحو 88 مليار درهم.

انتقد علي الغنبوري، الخبير والمحلل الاقتصادي، ورئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتفعيل نظام دعم المقاولات في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزًا أن الحكومة، رغم إعلانها عن دعم المقاولات الصغيرة جدًا، أصدرت يوم 6 نونبر أربعة قرارات في الجريدة الرسمية لتفعيل هذا النظام، لكن من خلال الاطلاع عليها، يتضح أن الدعم قد وُجه عمليًا نحو المقاولات المتوسطة، مما يضع المقاولات الصغيرة جدًا خارج نطاق الاستفادة الفعلية.

سجل قطاع التأمينات وإعادة التأمين في المغرب نمواً قوياً في الربحية خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن الأداء في فرعي التأمين على الحياة والتأمين غير الحياة، بالإضافة إلى استمرار انتعاش الأسواق المالية.

نبهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مداخلتها برسم افتتاح القمة المالية الإفريقية (AFIS) اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى أن 80 % من المعاملات الاقتصادية بين بلدان القارة الإفريقية تتم بواسطة عملات أجنبية، الأمر الذي يزيد من التكاليف ويبطئ الاندماج الاقتصادي المنشود. 

أظهرت المعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) استمرار المنحى التصاعدي القوي لنشاط الملكية الصناعية والتجارية في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

سجلت القروض البنكية الإجمالية تحسنا ملحوظًا في معدل نموها على أساس سنوي، حيث بلغت 5.3% في نهاية شهر غشت 2025، ارتفاعاً من 4.9% في الشهر السابق و 3.9% في العام الماضي، وهذا النمو الإيجابي شمل كلاً من القروض الممنوحة للقطاع المالي والقروض الموجهة للقطاع غير المالي.

أشاد البنك الدولي بالتقدم الاستراتيجي الذي أحرزه المغرب على مدى السنوات العشر الماضية في تطوير أسواق رأس المال، مؤكدَا أن المملكة تفرض نفسها كـ”قطب تجاري ومالي إقليمي للقارة الإفريقية” من خلال القطب المالي للدار البيضاء.