شهد الاقتصاد المغربي تحديات متزايدة مع نهاية عام 2024، حيث كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن تراجع النشاط الاقتصادي لدى 49% من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وهذا التراجع الذي طال قطاع الخدمات التجارية غير المالية بشكل خاص، يعكس تأثير التضخم وضعف القدرة الشرائية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة.
0 لا تعليق