وزعت محكمة الاستئناف بفاس 37 سنة جسنا نافذا على الشبكة الإجرامية التي كانت تستغل القاصرات وتقوم بتصوير أفلام إباحية وبيعها بالخارج.
وفي تفاصيل الأحكام فقد أدانت هيئة الحكم المتهم (ص.س) ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها50000 درهم، والمتهمة (ه.ص) ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000درهم، كما أدينت شقيقتها (س.ص) بنفس المدة السجنية والغرامة المالية.
وقضت أيضا هيئة الحكم في القضية ب 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 40000 درهم في حق (آ. ر)، وهو نفس القرار الذي اتخذته الهيئة في حق شقيقتها (ف.ر).
كما أدانت المحكمة المتهم (م.ز) الذي توبع بتهمة عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف، ب 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.
وفي السياق ذاته، قضت هيأت الحكم على المتهمة (ف.ز) والتي كانت متابعة في حالة سراح، بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 40000 درهم، بتهمة جناية عدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر الى السلطات وإعداد محل للدعارة.
وتابعت المحكمة المتهمين الثلاثة الرئيسيين بتهم الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين، ومن قبل عدة أشخاص قاصرين دون سن 18 سنة وفي إطار عابر الحدود الوطنية والتغرير بقاصرين دون سن 18 و12 سنة وهتك عرض قاصرين بالعنف والتغرير بهن.
ويشار أن أفراد الشبكة التي تم توقيفها، كانوا يستغلون طفلات يمتهن بيع الورود في مدارات وأضواء الإشارة بالعاصمة العلمية، لتصوير أفلام إباحية وبعثها لمهاجر مغربي في الخارج لتسويقها.