صادقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الثلاثاء، على المخطط المديري الجديد لقطاع المراقبة التقنية للمركبات للفترة 2025-2028، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع من خلال إحداث 240 مركزًا جديدًا للمراقبة التقنية وتعزيز أداء المراكز الحالية، بما يضمن تغطية متوازنة على الصعيد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، قرر المجلس الإداري، المنعقد برئاسة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.س/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، تمهيدًا لإطلاق طلب عروض جديد يستجيب لمضامين المخطط المديري ويعكس رؤية متجددة لمنظومة السلامة الطرقية، مع التأكيد على تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنزيل فعّال لهذا المشروع الاستراتيجي.
كما صادق المجلس، حسب البلاغ، على تعديل وتتميم بعض مقتضيات المادة الثانية من المقرر المشترك بين وزير النقل واللوجستيك ووزير الاقتصاد والمالية بشأن برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي “PREPAC”، الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، بهدف تبسيط شروط الانخراط في البرنامج وتعزيز الولوج إلى بوابته الإلكترونية، بما يمكن شريحة أوسع من المهنيين من الاستفادة من آلياته.
وتندرج هذه القرارات في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للسلامة الطرقية، ورفع كفاءة المراقبة التقنية للمركبات، وتوفير شروط العمل المثلى للفاعلين في القطاع، بما يكرّس مبدأ الجودة والتوازن المجالي، ويعزز السلامة على الطرقات المغربية.