كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن حصيلة رقابية مكثفة لقطاع المقاهي والمطاعم خلال النصف الأول من سنة 2025؛ حيث نفذ جهاز تفتيش الشغل 1717 زيارة ميدانية، وجهت إثرها أزيد من 13 ألف ملاحظة.
وأبرز السكوري في جواب على سؤال كتابي، أن هذه الخروقات شملت ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة، وانتهت بتحرير 39 محضر مخالفة وجنحة، وذلك في إطار سعي الحكومة لضبط الفوضى في القطاعات التي تتسم بالهشاشة.
وأردف أن هذه المعطيات الرسمية تصاعداً في وتيرة المراقبة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تأتي هذه التدخلات كجزء من أولوية وطنية انطلقت منذ عام 2023 لمحاصرة الهشاشة المهنية، مع التركيز على إلزام المشغلين بالتقيد بالتشريع الاجتماعي، سواء عبر الزيارات المبرمجة أو التفاعل مع شكايات الأجراء.
وأشار إلى التنسيق الوثيق مع النيابة العامة لضمان تفعيل الأحكام القضائية الصادرة بشأن المخالفات المسجلة، وتحقيق الامتثال التام للقانون في القطاع الخاص.
وعلى مستوى التحفيزات المالية والحماية التشريعية، أشار المسؤول الحكومي إلى تفعيل زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر (SMIG) انطلق صرف دفعتها الأولى في يناير 2025.
وأكد أن الوزارة تراهن على ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، كمدخل أساسي لمعالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها عمال وعاملات المقاهي والمطاعم وإنصافهم قانونياً وواقعياً.