أعلنت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، والذي يهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أداء النيابات العامة، مسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف.
وتبنت رئاسة النيابة العامة مقاربة تشاركية لتحديد أولوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات، تحسين أداء الموارد البشرية، وتأهيلها، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتجويد العمل القضائي.
واستعرض البلاغ دور المخطط في دعم النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة، بما يضمن النجاعة القضائية وتنزيل السياسة الجنائية، والدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام، مع الالتزام بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وأوضح البلاغ أن المخطط الاستراتيجي يشكل تتويجا لعشرية من تجربة استقلال النيابة العامة، ويعمل كجسر للارتقاء بالعمل القضائي والمؤسسي، من خلال ترصيد النتائج السابقة وتطوير المكتسبات، والتنسيق مع باقي مكونات منظومة العدالة.
وحدد البلاغ تسعة محاور كبرى للمخطط تشمل تعزيز الثقة، حماية الحقوق والحريات، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، دعم الاقتصاد والاستثمار، تأهيل الموارد البشرية، الرقمنة، التعاون القضائي الدولي، وتعزيز التواصل المؤسساتي، مع ثلاثين ورشة تنفيذية لتحقيق الأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس.
وأكد البلاغ أن المخطط يشكل قفزة نوعية نحو تحديث منظومة العدالة، وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، والرفع من ثقة المواطنين في أداء النيابات العامة.