عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تشبثها بالنضال المبدئي فهما وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق تعبيرها.
ونددت التنسيقية في بلاغ لها، استهداف الدولة المغربية للمناضلين والمناضلات قطاع التربية الوطنية، وذلك باستمرار التوقيفات التعسفية في حق 202 أستاذة وإطار دعم، أغلبهم من الذين فرض عليهم التعاقد، بالإضافة إلى توزيع عقوبات كيدية وانتقامية (إنذارات وتوبيخات في حق فوج آخر من الموقوفين، ثم استمرار المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق أفواج من المناضلين والمناضلات؛
ودعت الهيئة التعليمية عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وعموم الشغيلة التعليمية إلى تحمل المسؤولية، والحضور الوازن والمكثف للأشكال النضالية الجهوية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 3 ماي 2024 أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعما للموقوفين، واحتجاجا على المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية؛
وعبرت كذلك عن استنكارها الشديد بخصوص ما وصفته بالتهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين /ات بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية، محملة المسؤولية إلى لوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية” الفاقدة للشرعية وفق تعبيرها.