في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وضعت وزارة الداخلية مجموعة من البرامج والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحديد مؤشرات دقيقة لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وتشمل هذه البرامج تحسين تدبير الموارد البشرية والمالية داخل الوزارة من خلال اعتماد مقاربات حديثة في التخطيط والتنظيم، ومن بين المؤشرات المعتمدة نسبة الولوج إلى سوق الشغل وعدد المستفيدين من التكوين والتدريب في مجالات متخصصة وعدد الاستثمارات المنجزة لتحسين بيئة العمل.
كما خصصت الوزارة برامج تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني عبر رفع جاهزية القوات العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، حيث تشمل المؤشرات المحددة في هذا الإطار عدد موظفي الأمن لكل ألف نسمة ومعدل الجرائم المسجلة ونسبة التراجع فيها، إضافة إلى نسبة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ.
وفي مجال السلامة الطرقية، تم وضع مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية عبر تقليص نسبة الحوادث القاتلة وتعزيز المراقبة الطرقية باستخدام الوسائل الحديثة وتحسين البنيات التحتية الخاصة بالنقل.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية في تقديم خدمات القرب من خلال تحسين أنظمة التدبير ودعم الرقمنة، حيث تشمل المؤشرات المعتمدة نسبة رقمنة الخدمات الإدارية وعدد المشاريع المنجزة في إطار برنامج تنمية الجماعات ومعدل الرضا عن الخدمات الجماعية.
وفي إطار دعم جاهزية القوات العمومية، تم تخصيص برنامج يهدف إلى تمكين هذه القوات من الوسائل الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة مع التركيز على رفع نسبة التجهيز بالمعدات الحديثة وزيادة معدل التكوين المستمر لأفراد القوات العمومية وتعزيز جاهزية وحدات التدخل السريع.
كما تم وضع برامج لتحديث الإدارة وتعزيز الحماية المدنية عبر تطوير البنية التحتية المخصصة للإغاثة والاستجابة السريعة، حيث تشمل المؤشرات الرئيسية معدل الاستجابة لنداءات الإغاثة ونسبة التجهيز بالمعدات الحديثة وعدد التدخلات الناجحة في حالات الطوارئ.