لوح الفرع المحلي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بقرية با محمد بخوض وقفات احتجاجية خلال شهر يونيو الجاري، احتجاجا على ما وصفه بتردي ظروف العمل وسوء تدبير عدد من الملفات الإدارية، محملا الإدارة مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل المركب العقاري.
وجدد المكتب في بلاغ له، استنكاره وإدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب الإدانة والمساءلة.
وعبر أعضاء المكتب عن استيائهم الشديد من الوضعية التي وصفوها بالمزرية لبناية المركب العقاري بقرية با محمد، مؤكدين أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط بيئة العمل اللائقة، الأمر الذي ينعكس سلبا على ظروف اشتغال المستخدمين ويشكل مساسا بكرامتهم المهنية.
وطالب الفرع المحلي بالتسريع في إجراءات اقتناء القطعة الأرضية المقترحة لفائدة المركب العقاري، مستنكرا ما اعتبره سياسة “الآذان الصماء” التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع هذا الملف على مختلف المستويات، وما يرافق ذلك من تأخر في إيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة.
وأدان المكتب بشدة طريقة تدبير ملف الانتقالات، معتبرا أنه يتسم بالضبابية ويفتقر إلى الضوابط القانونية الواضحة في معالجة الطلبات، كما سجل ما وصفه بالتهميش الواضح الذي يطال طلبات انتقال مستخدمي المركب العقاري بقرية با محمد.
وأعلن الفرع النقابي عن تنظيم وقفات احتجاجية يومي 23 و30 يونيو 2026 أمام بنايتي المحافظة العقارية والمسح العقاري، وذلك للتنديد باستمرار الأوضاع الحالية، مع التأكيد على الاستعداد لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار ما اعتبره تماطلا من طرف الإدارة في الاستجابة للمطالب المطروحة.
وأكد المكتب المحلي في ختام بلاغه اعتزازه بالانتماء إلى الاتحاد المغربي للشغل، مشيدا بالحس النضالي للمستخدمين والمستخدمات، ومجددا التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية في إطار النضال النقابي المستمر.