وجه التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المالي والإداري للدرجة الممتازة، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، رسالتين إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكد التنسيق في مراسلته أن فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، من مزاولين ومتقاعدين، لا تزال متضررة من عدم تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا ما يتعلق بالترقية إلى الدرجة الممتازة وما يترتب عنها من أثر مالي وإداري، مقارنة بباقي موظفي القطاعات العمومية.
وسجلت المراسلة أن أزيد من 14 سنة مرت على الالتزام الرسمي للدولة بإنصاف هذه الفئات، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع، ما أدى إلى استمرار حالة الجمود والتأجيل، وأفرغ الحوار الاجتماعي والقطاعي من مضمونه، وفق تعبيرها.
واعتبر التنسيق النقابي أن استمرار عدم تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية يشكل التفافا على التزامات ملزمة، ويساهم في تعميق فقدان الثقة داخل المنظومة التعليمية، ويرفع منسوب الاحتقان المهني والاجتماعي بين الشغيلة التعليمية.
وطالبت المراسلة بمراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يضمن رفع الضرر عن الفئات المتضررة، وتحقيق الإنصاف في مسارها المهني والإداري.
ودعا التنسيق النقابي الحكومة والوزارة الوصية إلى عقد اجتماع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بهدف مناقشة هذا الملف وإيجاد حلول منصفة تعيد الاعتبار لهذه الفئة، وتضع حدا لما وصفته ب”الإقصاء المستمر”.
وجدد الموقعون تشبثهم بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 وكافة الاتفاقات الاجتماعية ذات الصلة بشكل كامل، مؤكدين أن أي حل لا يضمن الأثر الرجعي المالي والإداري يظل، في نظرهم، غير كاف لمعالجة هذا الملف.