عبر المشاركون في المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عن رفضهم المساس بمكتسبات الشغيلة التعليمية، ضامين صوتهم إلى الأصوات الرافضة لما يسمى “إصلاح نظام التقاعد” القائم على الثالوث الانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش.
كما تشبث المجلس في بيان له، بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا، وعن استعدادهم للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع.
واستنكر المجلس استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، وخاصة أن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات.
وإذ تنعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين والاستعدادات جارية للاحتفال بالعيد الأممي للطبقة العاملة، فإن الحاضرين يهنئون عاملات وعمال العالم بهذا العيد الأممي، ويطالبون بتحسين ظروف عمـلهم، وبسن قوانين تضمن كرامـة العاملة والعامل باعتبارهما محــركا لعجلة الإنتـاج والتنمية الاقتصادية بشكل عام.
وعبر المتصرفون التربويون بالالتزام بانخراطهم الدائم في تنزيل مشاريع النهوض بالمدرسة العمومية المغربية بمسؤولية ونكران للذات. معلنا عن استعداده للنضال إلى جانب كل التنظيمات النقابية من أجل القضايا العادلة لأسرة التعليم عامة، والمتصرف التربوي خاصة.
وسجل الحاضرون بشكل إيجابي حلحلة بعض الملفات مطالبين بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية المتعلقة بمأسسة العلاقة مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا؛ إضافة إلى إخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء لأسباب صحية….؛
كما خرج المتصرفون خلال الجمع العام بالتعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015- 2023)؛ والعمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث)؛ بالإضافة إلى إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية؛ ثم الرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وكذلك تمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون…) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة.
وطالب المجلس الوطني بعدم المساس بحق المتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها أسوة بالأفواج السابقة مع الاستعداد لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة صونا للحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين في الترقية؛ وكذلك إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى 2023؛
ودعا إلى الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار؛ واسترجاع السنوات المقرصنة لضحايا المرسوم 294-18-2 (الدرجة الثانية)؛ بالإضافة إلى توحيد التعويضات المخصصة للأعباء الإدارية حسب المهام؛ ثم إقرار تعويضات خاصة بالمهام (ب) من المادة 22 من النظام الأساسي؛
والتمس كلك إلى إخراج القرار المنظم للحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث؛ والرفع من التعويضات الخاصة بالمتصرفين التربويين العاملين بالمصالح الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية؛ ثم اعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الإدارية الخاصة بأطر الإدارة التربوية؛ وتخصيص طاقم إداري كاف لتدبير المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك؛ ثم تحسين ظروف العمل، وصون القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي وصون كرامته.
وفي الأخير، دعا المجلس الوطني جميع المتصرفين التربويين إلى رص الصفوف، والالتفاف حول نقابتهم الصامدة وإطارهم الشرعي وممثلهم الوحيد، من أجل النهوض بأوضاعهم، وتحقيق مطالبهم،