سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد المغربي حقق نمواً تراكمياً بلغ 4.7 في المائة ما بين 2021 و2026، مع تجاوز الناتج الداخلي الخام عتبة 180 مليار دولار، في مؤشرات اعتبرها دليلاً على الدينامية الإيجابية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود والنمو.
وأكد عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب المخصصة لموضوع “دور التربية والتكوين في المغرب الصاعد”، أن المعطيات الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط تعكس دينامية إيجابية يشهدها الاقتصاد الوطني، داعياً إلى ترسيخ خطاب سياسي مسؤول يستند إلى الأرقام والمؤشرات الواقعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد المغربي سجل خلال سنة 2025 نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة، فيما جرى تعديل نسبة النمو الخاصة بسنة 2024 لتستقر عند 4.4 في المائة، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت في حدود 3.8 في المائة، وهو ما يعكس، بحسبه، تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي.
وأضاف أخنوش أن التوقعات الرسمية تشير إلى أن سنة 2026 ستعرف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.2 في المائة، مع تسجيل أداء قوي مرتقب في القطاع الفلاحي، الذي يُتوقع أن يحقق نمواً استثنائياً في حدود 15 في المائة، ما من شأنه دعم وتيرة النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات تعني أن الاقتصاد الوطني سجل خلال الفترة ما بين 2021 و2026 نمواً تراكمياً في حدود 4.7 في المائة، معتبراً أن هذه النتائج تعكس قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتقلبات الظرفية الدولية.
وسجل أخنوش أن الناتج الداخلي الخام بلغ مع نهاية سنة 2025 حوالي 1720 مليار درهم، أي ما يفوق 180 مليار دولار، مقابل نحو 130 مليار دولار عند بداية الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، تطوراً ملحوظاً في حجم الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذه المؤشرات الاقتصادية ينبغي أن تشكل قاعدة للنقاش العمومي والسياسي، باعتبارها تعكس مسار تطور الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المغرب على المستوى الدولي، في سياق الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.