دخل قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القاضي بتفويض صلاحيات واسعة لمدير التشريع والدراسات بوزارة العدل، محمد حافيظي، حيز التنفيذ عقب صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يناير 2026، حيث جاء هذا القرار رقم 2885.25 الصادر في 28 نونبر 2025، لتعزيز الهيكلة الإدارية للوزارة بعد وقت قصير من تعيين حافيظي مديرًا مركزيًا من قبل المجلس الحكومي في 20 نونبر من العام نفسه.
وبموجب هذا التفويض، أصبح بإمكان مدير التشريع والدراسات الإمضاء أو التأشير، نيابة عن وزير العدل، على كافة الأوامر المتعلقة بالمأموريات داخل المملكة الموجهة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين للمديرية.
ومنحت المقتضيات الجديدة للمدير صلاحية التوقيع على الوثائق المتعلقة بالتعويضات الخاصة بهذه الفئات، بالإضافة إلى جميع الملفات والوثائق الإدارية المرتبطة بالمصالح التابعة لمديريته.
وفي سياق ضبط الاختصاصات، استثنى القرار الوزاري المراسيم والقرارات التنظيمية من هذا التفويض، حيث تظل هذه الوثائق من الصلاحيات الحصرية لوزير العدل.
وسيسهم هذا الإجراء بشكل مباشر في تسريع معالجة الملفات الإدارية، وتعزيز فعالية المديرية في تدبير مهامها وتنظيم تعويضات مواردها البشرية بعيدًا عن كواليس البيروقراطية.