وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مراسلة رسمية إلى المسؤولين الإداريين بمحاكم المملكة، يحثهم فيها على تسريع تنزيل استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي.
ودعا الوزير إلى تفعيل آليات محكمة لتتبع وتقييم أداء وحدات التبليغ والتحصيل، مع ضرورة المراقبة المستمرة للوسائل اللوجستيكية، من سيارات ودراجات نارية وحصص البنزين، لضمان جاهزيتها في تنفيذ المهام المنوطة بها، فضلاً عن رصد الاحتياجات التكوينية للموارد البشرية وتذليل الإكراهات الميدانية التي تواجهها.
وشددت توجيهات الوزير على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات المتعلقة بالملفات الزجرية؛ سواءً كانت محكومة غيابيًا أو حضوريًا، بما يشمل مخالفات السير وقضاء القرب، مع الحرص على التدبير المنتظم لمرجوعات التبليغ.
وطالب وهبي بسلك مساطر إصدار الأوامر بالمداخيل فور استنفاد طرق الطعن العادية أو انصرام الأجال القانونية، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية لتبليغ الأحكام وإعداد إحصاء دقيق لوضعية الإكراه البدني المرتبط بالديون العمومية.
وفي إطار تيسير عمليات الاستخلاص، حث المسؤول الحكومي على تفعيل مسطرة “تجزيء الدين العمومي” ومنح تسهيلات للمدينين بناءً على السلطة التقديرية للمحاسب، مقابل تفعيل مسطرة إلغاء الديون التي يتعذر تحصيلها.
وأكدت المراسلة على التزام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية والموارد اللازمة لدعم هذه الوحدات، مطالبة المحاكم بموافاة مديرية الميزانية بقوائم الموظفين المكلفين بالتبليغ وتصفية الرسوم قبل متم شهر أبريل من كل سنة لضمان حكامة التدبير.