قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في حفل توقيع اتفاقية بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهيئة الوطنية للعدول، أمس الاثنين 17 أكتوبر من الشهر الجاري، إلى أن مدونة الأسرة في المغرب تحتاج إلى تدخل تشريعي، بخصوص عدد من النصوص المتعلقة بها.
وأبان وهبي، إلى أن مدونة الأسرة في حاجة إلى إعادة قراءتها ومعالجتها في ضوء الخطاب الملكي في الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، الذي دعا إلى معالجة بعض مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004.
وأبرز وهبي، النصوص التي تحتاج إلى تعديل، متعلقة بسنّ زواج الفتاة، ومسألة النيابة الشرعية للأم، وتمكين الحاضنة بعد الطلاق من ممارسة الإجراءات المالية والإدارية للمحضون، ومسطرة الطلاق، ومسطرة الصلح…