أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ضد عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه إذ لم يقم بإلغائها سيعمل على تقليصها خلال هذه الولاية الحكومية، لافتا إلى أنه سيستمر فيها بأداء مهامه حتى نهايتها عام 2026.
وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، بقصر المؤتمرات الولجة بمدينة سلا، إن الأمر الذي لم يفعله الآن في هذا الموضوع سيقوم به فيما هو قادم، مؤكدا استمراره في مهامه كوزير للعدل، موضحا أنه يدافع عن قناعاته الشخصية لا في المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة أو غيرها، وأن داخل الأغلبية الحكومية هناك اختلافات في الرأي ولا وجود لخلافات بين أعضائها، مبرزا أن القرار الأخير يبقى لرئيس الحكومة.
وكشف المتحدث ذاته، عن أن وزارته تعمل على تحيين وتعديل جميع النصوص القانونية، كمدونة الأسرة التي سيتم التركيز فيها مثلا على إلغاء أمر خسارة المرأة لحضانة الأطفال في حال زواجها، والمسطرتين المدنية والجنائية، مثل اعتماد التصوير أثناء إعداد الضابطة القضائية للمحاضر، وغير ذلك من القوانين التي تخص المجال القضائي.
وأضاف أنه يتم العمل أيضا على تغيير القانون الجنائي، من خلال تضمينه للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات، مثل اعتماد السوار الإلكتروني والتقليص من مدد الاعتقال الاحتياطي، وفرض التعويض المادي بدلا عن السجن، بالنسبة للأشخاص المدانين مثلا بسنتين حبسا نافذا فما أقل.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن الشخص المتهم الذي يتابع دراسته سيتم وضع السوار الإلكتروني له، من أجل ضمان مواصلة تعليمه وفي نفس الوقت تتبع حركته بدلا عن اعتقاله احتياطيا خلال أطوار المحاكمة، وفي حالة قيام أحد الأطراف بالشغب في الملاعب سيتم منعه من ولوج الملاعب لمدة 6 أشهر أو سنة، ومن له شركة يضع هذا الجهاز أيضا وينتقل فقط بين شركته ومنزله.
كما لفت إلى أن التشهير بالناس على منصات التواصل الاجتماعي ستدرج له عقوبات في القانون الجنائي الجديد حماية لحياة المواطنين الخاصة، ولتجنب ما يقع من تصوير للناس دون مراعاة لحالتهم وأوضاعهم المهنية والاجتماعية، موضحا أنه لا يمكن التقاط فيديو لأشخاص في وضع حميمي أو غير مناسب، مبرزا أن الوزارة قد تقتدي بدولة الإمارات العربية التي تعاقب بـ 5 سنوات في مثل هذه الحالات.
وحول المشاكل التي تواجه مسطرة التبليغ، أفاد وهبي أنه سيتم التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني لمعرفة عناوين الأشخاص المستهدف تبليغهم بالدعاوى المدنية، إذ سيعتبر العنوان المدرج في بطاقة التعريف الوطنية أساسا للقيام بهذه العملية، وفي حالة عدم وجود الطرف المعني بالمكان المحدد في بطاقة هويته سيتحمل الأخير المسؤولية، مشيرا إلى أن الدعوى المرتبطة بالعقود سيكون فيها العنوان المعتمد في التبليغ هو ذاته المدرج بهذه الوثائق.
وعن موضوع السوابق القضائية، كشف وزير العدل عن أنه في إطار مشاريع القوانين الجاري الاشتغال عليها، سيتم إلغاء سوابق من دخل السجن وحصل به على شواهد علمية كالإجازة والدكتوراه، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص على التوقف عن طلب هذه الوثيقة، مشيرا إلى وجود تفكير في أن تصبح مسألة إعادة الاعتبار تلقائية، دون لجوء الشخص للمحاكم والمساطرة المعتمد في هذا الإطار، حيث أنه في مدة زمنية لم تحرك شكاية أو دعوى قضائية في حق شخص ما سيتم محو سابقته القضائية دون الحاجة لتقدم المعني بطلب للجهة القضائية المختصة، مستثنيا من هذا الأمر المدانين باغتصاب الأطفال والنساء، الذين لا يمكن وفقه إلغاء سوابقهم.