نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية “إنذارية” أمام دائرة الساكنية بمدينة القنيطرة، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الحيف والتهميش والإقصاء” الذي يتعرض له المواطنون في برامج السكن.
وذكرت الرابطة في بلاغ لها، أن هذه الوقفة تأتي في سياق استمرار الأسباب التي دفعت إلى تنظيم وقفة سابقة، بهدف التأكيد على نفس المطالب الأساسية.
وأبرزت أن هذه المطالب تتمثل في ضمان حق السكن اللائق، واحترام معايير الشفافية والنزاهة في تدبير مشاريع إعادة الإيواء، وإنصاف الفئات الفقيرة والمهمشة.
وشددت على ضرورة التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إنصاف الفئات الضعيفة والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
ودعت إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في “شبهات الفساد والزبونية والارتشاء” التي تحيط بالملف، مع تحميل المسؤولية للجهات المتورطة.
وأردفت أنها ستبقى إلى جانب المتضررين، وتدافع عن حقوقهم المشروعة، وتواكب نضالاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم العادلة، مشيرة إلى استعدادها للحوار الجاد والمسؤول الذي يهدف إلى إيجاد حلول عادلة ورفع الضرر عن المواطنين، مع استمرارها في النضال الميداني.