رسم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صورة قاتمة عن وضع المجازر بالمغرب .
واعترف صديقي، في اجتماع عقده الاثنين مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن “معظم المجازر والمذابح على الصعيد الوطني لا تستوفي الحد الأدنى لشروط السلامة الصحية”.
وحسب ما أورده المسؤول الحكومي فإن عدد المجازر المعتمدة لا يتجاوز 14 مجزرة في المغرب. مقابل ذلك، توجد في المغرب 264 مجزرة غير خاضعة للمراقبة، فيما تظل 533 مجزرة خاضعة للمراقبة.
وأوضح صديقي أن المجازر غير الخاضعة للمراقبة لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.
تصريحات المسؤول الحكومي تأتي لتزكي ماسبقها من تحذيرات صدرت من قبل الهيئة الوطنية للبياطرة التي أكدت أن غالبية المجازر لا تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى البنية التحتية والمعدات والنظافة والتسيير.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، اعتبر أن تصريحات وزير الفلاحة تأتي لتعري واقعا لطالما حاول البعض التستر عليه لافتا إلى أنه قبل ثلاث سنوات كانت هناك فقط خمس أو ست مجازر تتوفر على شروط السلامة الصحية .
وأوضح مديح في اتصال مع موقع “شفاف” أن وزارة الفلاحة لا تتحمل لوحدها مسؤولية الوضع الكارثي للمجاز العمومية، مؤكدا أن النصيب الأكبر من المسؤولية تتحمله الجماعات القروية التي تغض الطرف عن الممارسات التي تجري داخل المجازر الكائنة بالدوواير والمداشر والقرى .
وشدد المتحدث على أن مسؤولي الجماعات القروية يظهرون نوعا من اللامسؤولية تجاه الوضعية المزرية للمجازر التي تقع داخل نفوذهم الأمر الذي يؤكد أنهم لايبالون بصحة المواطنين الذين انتخبوهم لتولي المسؤولية .
ويضرب المتحدث المثال بمجزرة جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة والتي تفتقد لكل شروط السلامة الصحية حيث يتفاجئ الزائر بمشهد الكلاب الضالة والحمير تتجول داخل المجزرة ،الأمر الذي ينذر بكارثة صحية يكون ضحيتها الأول والأخير المستهلك.
واعتبر مديح أن تقارير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بدء من مجلس المنافسة مرورا بالمجلس الاقتصادي والبيئي وصولا إلى مجلس الحسابات لطالما دقت ناقوس الخطر حول الوضع داخل المجازر العمومية دون أن تجد لها آذانا صاغية .
وطالب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بضرورة تحمل المجالس الجماعية لمسؤوليتها تجاه تأهيل الأسواق النموذجية والأسبوعية بشكل يضمن للمستهلك الحقوق التي يضمنها له القانون وخاصة 27/08″، مع احترام سلسلة التبريد وشروط تخزين اللحوم سواء أثناء نقلها آو عرضها للبيع.