انسحبت فرق المعارضة، الممثلة في حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، وحزب الاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية من أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي انعقدت صباح أمس الخميس.
وكشفت المعارضة، في بيانها، أن السبب وراء اتخاذ قرار الانسحاب من جلسات المجلس واللجان هو تراكم الاختلالات وأوجه الارتباك في سير العمل داخل المجلس.
وأوضحت المعارضة أن هذه الخطوة جاءت بعد تجاوز المجلس للعديد من القواعد القانونية والتنظيمية التي من المفترض أن تضبط عمله.
♦وثائق غائبة وإجراءات مخالفة للقانون
أبرز عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تصريح لجريدة “شفاف”، على خلفية انعقاد الدورة الاستثنائية بجماعة الدار البيضاء، أمس الخميس، أن من بين أسباب انسحابهم هو تصويت المجلس على وثائق واتفاقيات غير متوفرة أو لم تُرسل لهم وفق الآجال القانونية.
وأشار حيكر إلى أن القانون يلزم المكتب التنفيذي إرسال الوثائق والمرفقات للجان المختصة قبل 10 أيام إذا كانت الدورة عادية، و3 أيام في الدورة الاستثنائية، وهو ما لم يُحترم في العديد من الحالات. موضحا أن بعض الوثائق تصل إلى اللجان بعد الانتهاء من مناقشتها، ما يعيق أداء أدوارها الرقابية والتشريعية.
كما نبها إلى أن ممثلي المكتب التنفيذي يحضرون الاجتماعات لمناقشة النقاط التي تهمهم فقط، ثم يغادرون دون تقديم إجابات شاملة أو التفاعل مع باقي جدول الأعمال.
وأكد أن هذا السلوك يُبقي أعضاء المجلس في حالة من الغموض والارتباك، دون وجود مسؤول سياسي يتخذ قرارات واضحة بشأن تعديلات أو مقترحات الأعضاء.
♦تفاقم الأزمة وعدم تصحيح المسار
أوضح عبد الصمد حيكر أن الاختلالات المسجلة ليست بالجديدة، إذ تم رصدها منذ ثلاث سنوات، لكنها تفاقمت في الدورات الأخيرة.
وأكد حيكر أن ملاحظات واقتراحات المعارضة لم تلق أي استجابة أو تصحيح من المكتب التنفيذي، مما أدى إلى مزيد من تعميق الأزمة.
وأشار المتحدث إلى أن بعض أعضاء الأغلبية يشاطرون المعارضة نفس الانتقادات، ما يثبت أن الإشكاليات المطروحة ليست مجرد مزايدات سياسية، بل هي مشاكل حقيقية تؤثر على عمل المجلس وشفافيته.
وأضاف عضو المعارضة أن المجلس أصبح أقرب إلى “غرفة تسجيل” لخدمة أجندات محددة، دون اعتبار للمصلحة العامة أو الالتزام بالقوانين التنظيمية. مؤكدا أن هذه الوضعية دفعتهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب كخطوة احتجاجية أولية، على أمل أن تكون دافعًا لتصحيح المسار.
♦مناشدة الوالي وتحذير من عواقب التسيير الحالي
وطالب عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والي جهة الدار البيضاء سطات بالتحقق من الوثائق المعروضة للتصويت ومدى قانونيتها. مشيرا إلى أن الأخير له أدوار رقابية وتنظيمية وفق القانون، وأنه مطالب بالتحقق من صحة الإجراءات قبل التأشير على أي مقررات صادرة عن المجلس.
وأكد المتحدث أن المعارضة تعول على جدية الوالي ومسؤوليته في تصحيح الأوضاع داخل المجلس. داعيا إلى التزامه بالصلاحيات القانونية التي تخول له التدخل لضمان سير العمل وفق الضوابط القانونية، بما يحمي المصلحة العامة ويعيد للمجلس مصداقيته.
وشدد حيكر على أن المعارضة اتخذت كخطوة أولية قرار الانسحاب من الدورة الاستثنائية، مشيرا إلى أنها ستجتمع مجددًا لتقييم الوضع وتحديد الخطوات القادمة. كاشفا عن إمكانية إعلان مبادرات أخرى في المستقبل إذا استمرت الاختلالات ولم يتم تصحيح المسار.
وأضاف أن هذا القرار يعكس حرص المعارضة على حماية القانون وضمان الشفافية في عمل المجلس، مشددا على أن هدفها الأساسي هو تصحيح المسار وتحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن أي مصالح ضيقة.