بلاغ صحفي
إطلاق منصة “ترخيص” لتسريع رقمنة خدمات الأدوية وتعزيز الشفافية
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صباح اليوم الثلاثاء، بالرباط، حفل الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي للقطاع.
وكشفت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المشروع الرقمي يندرج ضمن الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، ومواكبة للتحولات التي يعرفها قطاع الصحة.
وأوردت أن حفل الإطلاق جرى بحضور المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني، بما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الورش في تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.
وأضافت أن منصة “ترخيص” تمثل خطوة نوعية نحو تجويد الخدمات العمومية، من خلال تبسيط ورقمنة المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحسين نجاعة الأداء الإداري.
وأكدت الوزارة أن رقمنة الخدمات تشكل رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات، وضمان حكامة فعالة، وتقليص آجال معالجة الملفات، إلى جانب تعزيز التتبع الشامل للمساطر لفائدة المرتفقين والفاعلين في القطاع.
وأبرزت أن الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي داخل الوكالة ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضحت أن منصة “ترخيص” تعتمد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما توظف تقنيات متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تسريع وتجويد معالجة الملفات.
وأفادت بأن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة تهم قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث سيتم رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية.
وأشارت إلى أن هذه المرحلة تندرج ضمن مخطط تدريجي يروم تعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن هذا المشروع سيمكن من تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية، وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة، مجددة التزامها بمواصلة تحديث القطاع الصيدلاني والارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين.