نفي فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، اليوم الخميس، بأن يكون يفكر في تقديم استقالته من مهامه، بسبب أحداث “سياج مليلية” التي وقعت يوم 24 يوليوز الماضي، والتي توفي فيها 23 مهاجرا بعد محاولتهم تجاوز الحدود بالقوة والعنف انطلاقا من الناظور لبلوغ الضفة الأخرى.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، أنه بعد أربع وعشرين ساعة من مطالبة مكتب المدعي العام بجميع صور أحداث “سياج مليلية”، وبعد الضغط الذي زاد من شركاء الحكومة والمعارضة في الساعات الأخيرة، كسر مارلاسكا صمته قبل حضور حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، وهو عمل لم يكن على جدول أعماله.
وأضافت الوكالة الإسبانية، أن الوزير دافع عن أفعاله للصحفيين قائلا: “لم أفكر في الاستقالة بأي شكل من الأشكال، أنا لا أطمح لحماية نفسي بخصوص القضية المذكورة، ونعمل على الحدود في إطار المعايير والضوابط القانونية، والتناسب والضرورة في استعمال القوة، مع ضمان الاحترام المطلق لحقوق الإنسان”.
وشدد الوزير على أن كلا من مكتب المدعي العام وأمين المظالم لديهما كل الرسم البياني التوثيقي للوقائع التي تم التحقق منها في تلك الساعات من الهجوم العنيف للمهاجرين، معترفا بأنه هادئ ولم يفكر في الاستقالة بأي طريقة، لافتا إلى استعداده للمثول مرة أخرى أمام البرلمان.
وأفادت “إيفي” أن الوزراء الاشتراكيون بحكومة الرئيس بيدرو سانشيز، دافعو اليوم الخميس عن إدارة وزير الداخلية مارلاسكا لحادث محاولة المهاجرين اختراق معبر مليلية.
وعن ثقة رئيس الوزراء بمارلاسكا، أكد فيليكس بولانيوس، وزير شؤون الرئاسة الإسباني، في تصريح صحافي، أن بيدرو سانشيز يحافظ على ثقته في وزير الداخلية، وأشار إلى أنه منذ وقوع مأساة مليلية وإمكانية رؤية الصور، فإن كل ما فعلته الحكومة يتسم بالشفافية، ولهذا السبب قُدمت جميع المعلومات وجميع الوثائق المتاحة لمكتب المدعي العام وأمين المظالم، وهي المؤسسات التي تحقق في الوقائع المذكورة.
ويقود حملة الضغط والهجوم على وزير الداخلية، المسؤولون والوزراء عن حزب الشعب، المعروف بقربه من جهات معادية للمغرب، حيث اتهمته أمينته العامة كوكا جامارا، مرة أخرى يوم الخميس، بالكذب وحجب المعلومات، وطالبته بالمثول مرة أخرى أمام البرلمان، وإذا لم يفعل ذلك طالبت سانشيز بمنعه وإعطاء تفسيرات بنفسه عن هذا الأمر، وفق ما ذكرته الوكالة الإسبانية.