كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن أرقام صادمة بخصوص العنف ضد النساء والفتيات مؤكدة أن العدد تجاوز 1.5 مليون امرأة وفتاة كنا ضحايا العنف الإلكتروني سواء من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة.
وأكدت حيار، اليوم الجمعة، خلال أشغال الندوة الوطنية لإطلاق العنف الإلكتروني والمخصصة لموضوع “التحسيس في الوسط المدرسي حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات” وتحت شعار”#أنخرط”،”engage_m_je،”#بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال -جامعة محمد الخامس-الرباط، أن العنف ضد النساء في الفضاء الالكتروني في تزايد مطرد.
وأبانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن نتائج البحث الوطنية حول العنف الأسري ضد النساء والرجال لسنة 2019 للمندوبية السامية للتخطيط عرفت تسجيل 13.08 في المئة، أي ما يقارب مليون ونصف المليون امرأة وفتاة كنا ضحايا العنف الإلكتروني.
وأبرزت معطيات البحث، حسب الوزيرة، أن حدة العنف الإلكتروني تتزايد في صفوف الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 سنة بنسبة 24.04 في المئة، في حين ذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25.04، والعازبات بنسبة 30.01 في المئة، وذلك وفق مسح أجرته وحدة المعلومات الاقتصادية لصندوق الأمم المتحدة في سنة 2021.
كما أن 85 في المئة من النساء اللواتي لديهن الإمكانيات للوصول إلى الأنترنيت قد شهدنا عنفا عبر الأنترنيت ضد نساء أخريات، و38 في المئة تعرضنا له شخصيا، ويشير الاستطلاع أن حوالي 65 في المئة من النساء تعرضنا للتنمر الالكتروني والكراهية والتشهير.
وفي السياق ذاته، قالت عواطف حيار، أن الوزارة أطلقت برنامج التمكين والريادة بشراكة مع جميع جهات المملكة لتكوين هذه السنة 36 ألف إطار بمعدل 3000 امرأة في كل جهة، إذ سيتم تكوينهم حول المهارات الذاتية وتطوير القدرات فيما يخص المهارات المهنية من أجل تجديد مشروع مهني أو حياتي للخروج من الهشاشة من خلال أنشطة مدرة للدخل.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال محاربة العنف ضد النساء لما يزيد عن عقدين سواء من خلال تطوير وتعزيز ترسانته القانونية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية أو من خلال إعلان استراتيجية خاصة وبرامج وإحداث آليات لتوفير الوقاية والحماية والتكفل اللازم للنساء والفتيات ضحايا العنف في انسجام تام مع مقتضيات القانون103.13، وفي احترام تام للمبادئ الأربع للمقتضيات الأممية وهم التجريم والوقاية والحماية والتكفل.
وستعمل المملكة وفق إعلان مراكش 2020 على إنشاء مراكز إواء للنساء ضحايا العنف على مستوى مختلف جهات المغبر بهدف بلوغ هذه السنة 82 مركزا بمعدل مركز بكل عمالة وإقليم مجهزة بالصياغة المدنية.
وقد بادرت الوزارة حسب الوزيرة ذاتها، بالإضافة إلى ما تم العمل عليه إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تكوين 10 آلاف مساعدة ومساعد اجتماعي في إطار الشراكة بين المعهد الوطني للعمل الاجتماعي والجامعات المغربية وذلك في أفق 2030 بمعدل ألف عامل وعاملة للعمل الاجتماعي كل سنة، ثم إحداث أكاديمية لتمكين النساء اللواتي في وضعية هشة من الولوج إلى المعرفة والتكوين سواء عن بعد أو حضوريا بدون شرط السن أو المستوى الدراسي.
كما عملت وزارة التضامن والعمل الاجتماعي على إطلاق الاستراتيجية الجديدة، التي تعتبر جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة المبتكرة والمستدامة والتي ترتكز على كيفية الولوج للتكنولوجيا الحديثة والابتكار في الخدمات الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقمنة، حيث تعد الرافعة الأساسية للتنمية وتمكن الفئات الهشة من الولوج بسهولة إلى المعرفة والعلم والخدمات الاجتماعية، ثم التنمية الاقتصادية.
وفي الإطار ذاته، أكدت وزيرة التضامن والعمل الاجتماعي، على أن الرقمنة يجب أيضا تحصينها بقوانين من أجل ألا تشكل خطرا على النساء، كون أن الفضاء الرقمي أصبح امتداد للفضاء الواقعي وبهذا العنف ضد النساء والفتاة سينتقل إلى الفضاء الافتراضي، لذا يجب تحصينه بترسانة قانونية قوية للحد منه.
وتهدف الوزارة حسب المتحدثة، من خلال هذه الحملة إلى إذكاء الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي والتحسيس بمخاطره التي تتعدى تهديد السلامة البدنية والنفسية للمرأة والفتاة بل تهدد أحيانا مسارها الدراسي والمهني وكذلك حياتها العائلية واستقرارها الأسري.
كما أن الوزارة تهدف من خلال هذه الحملة إلى تدارس سبل تعزيز الوقاية من أثار وعواقب وتوعية الضحايا بإمكانية التبليغ، كون أن الهيئات المختصة لديها من الوسائل ما يكفي لمعرفة مرتكب العنف وتتبعه ومعاقبته حسب القانون من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، وأيضا التوعية بأن هذا الفعل مجرم بفعل القانون ويعاقب عليه.