منعت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ذبح إناث الأغنام والماعز بموجب دورية مشتركة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني وضمان استدامة الإنتاج الحيواني.
وجاء هذا القرار، حسب الدورية، استجابةً لتداعيات الجفاف الذي أثر بشكل حاد على الإنتاج الفلاحي والحيواني، متسببًا في تراجع أعداد القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وأسواق الماشية، مما دفع بعض المربين إلى تقليص قطعانهم عبر ذبح الإناث، وهو ما يهدد استمرارية قطاع تربية المواشي على المدى الطويل.
وفرضت الوزارتان حظرًا صارمًا على ذبح إناث الأغنام والماعز على المستوى الوطني، باستثناء الحالات التي تقتضيها الضرورات الصحية أو التقنية، مثل الإناث غير المنتجة التي تجاوزت ثماني أسنان تعويضية أو تلك المستوردة لأغراض التسمين والذبح.
كما اتخذت السلطات إجراءات رقابية لضمان الامتثال التام لهذا القرار، من خلال منع وصول الإناث المشمولة بالحظر إلى المجازر وتعزيز آليات المراقبة لضمان تنفيذه بفعالية.
وكثفت الوزارتان جهود التوعية لفائدة المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء، لا سيما الجزارين والوسطاء، لتحسيسهم بأهمية هذا الإجراء في الحفاظ على القطيع الوطني وضمان استدامة النشاط الفلاحي.
وشددت الدورية على ضرورة التنسيق الوثيق بين السلطات المحلية والجماعات الترابية لتأمين تنفيذ هذا القرار بفعالية، مع تحميل مسؤولي الولايات والعمالات والأقاليم، ومديري الفلاحة الجهويين والإقليميين، إضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مسؤولية ضمان التطبيق الصارم لهذا الإجراء.
وكشفت الوزارة أن قرار المنع يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه وسيظل ساري المفعول حتى نهاية مارس 2026، مما يمنح السلطات المختصة الوقت اللازم لتنظيم القطاع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإجراءات الوقائية