قالت وزارة العدل، أن مطلب إلغاء نتائج امتحان المحاماة يبقى غير ذي أساس، مذكرة في الوقت نفسه، بأن بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، “إلى فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، كما أنها تفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه”.
و أكدت وزارة العدل “استمرارها في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”.
وعلى أساس البلاغ الصادر اليوم، أنهت وزارة العدل المحادثات التي بدأت مع الراسبين الذين كانوا مضربين عن الطعام، إذ لم تفض إلى أي نتائج، خصوصا أن لجنة الراسبين كانت ترفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.
ويشار، أن وزارة العدل ناقشت مع ممثلي الراسبين في امتحان المحاماة، مقترحاتهم لطي الجدل، في اجتماعين جرى عقدهما بعد شن 11 راسب إضرابا عن الطعام لحوالي أسبوع، قبل فضه بوساطة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.