كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مضامين “اتفاقية” سيتم بموجبها “تسوية وضعية أجور الموارد البشرية (أطر الأكاديميات أو أساتذة التعاقد) جمعتْها إلى جانب “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” مع وزارة الاقتصاد والمالية (ممثلة في الخزينة العامة للمملكة، ومديرية نفقات الموظفين، ومديرية الميزانية ومديرية المنشآت العامة والخوصصة)

وتروم هذه الاتفاقية “تحديد الكيفيات التقنية والمالية والميزانياتية والمحاسباتية لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية، على غرار ماهو معمول بها في تسوية أجور موظفي الدولة”.

وخلق الاتفاق الجديد الذي كشفت عنه الوزارة مؤخرا موجة غضب شديدة داخل أوساط رجال ونساء التعليم المفروض عليهم التعاقد، حيث عبروا عن رفضهم التام له، مطالبين وزارة التربية الوطنية بإدماجهم في الوظيفة العمومية وأن تكون الطرف الوحيد المشغل لهم.

•اتفاقية بمفهوم مقاولاتي

وتعليقا على الموضوع، أكد عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام الوطني لـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، أن الاتفاقية التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية وتخص أجور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ليست بجديدة، حيث هذا أن النظام جرى به العمل منذ سنوات.

وأوضح الرحموني ، في تصريح له لجريدة “شفاف”، أن الاتفاقية الجديدة، هي وثيقة تنص على أن أجور الأساتذة ستصبح على شاكلة اعتمادات مالية وليس مناصب مالية.

وكشف المتحدث ذاته، أن تلك الوثيقة تقول على أن أجور الأساتذة المفروض عليهم التعاقد هي عبارة على اعتمادات مالية تمر إلى الأكاديميات الجهوية وبعدها هي من ستقوم بصرفها على المستفيدين وهم الأساتذة، مؤكدا على أن هذا الوضع كان يسري على الأساتذة منذ بداية التعاقد، والذي اختلف اليوم هو أنه تم القدوم بوثيقة تجهز على ما تبقى من المكتسبات.

كما أن الوثيقة التي أتت بها الوزارة، وفق الرحموني ، تشير بالدرجة الأولى إلى المفهوم المقاولاتي، وثانيا  تتحدث عن أجراء ومستخدمين في المقاولات ولا تتحدث عن موظفين لوزارة التربية والتكوين، وهذا الحل وفق المتحدث ذاته لايعمل بالبت المطلق على حل مشاكل الأطر التعليمية، وإنما يعطي الصيغة التشريعية للأستاذ من أجل أخذ كل أنواع الأشكال النضالية لتحقيق مطالبه خصوصا المطلب المتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وبخصوص مطالبهم كأساتذة مفروض عليهم التعاقد، فيؤكد الرحموني عثمان، على ضرورة إحداث مناصب مالية في الميزانية العامة للدولة للأساتذة، لأن تلك الوثيقة لا تستجيب لمطالبهم، معتبرا أن الوزارة تحاول بها ما أمكن كي تجعل موظفيها مجرد موظفين عند الأكاديميات ويتلقون إعانات لحظية إلى حين 2024 .

وأبرز عضو التنسيقية، بعد 2024 يبقى على الأكاديميات أن تبحث على موارد مالية من أجل تغطية مصاريفها وكذلك لتأدية أجور الأساتذة الموظفين لديها، أي تحقق استقلالها المالي، وهذا لن يتأتى إلا ببيع الخدمات وخوصصة القطاع، وهذا ما نرفضه ونؤكد دائما على أن التعاقد هو قنطرة أو وسيلة للمرور إلى الخوصصة.

كما أن النظام الأساسي الجديد الذي جاءت به وزارة بنموسى، حسب المتحدث ذاته، يعتبر نظام  خارج الوظيفة العمومية، وتجميع لمجموعة من الهجمات التي تعرض لها قطاع التعليم تاريخيا من بينها التعاقد وشروط السن وغيرها من الأمور الأخرى التي تم إجراءها بشكل فعلي منذ سنة 2016.

ووفق الرحموني، فالمشغل في قطاع التعليم لم يعد طرف واحد الذي هو وزارة التربية الوطنية، وإنما تحول إلى أطراف متعدد للشغل حيث نجد الأكاديميات والوزارة وجمعيات التعليم الأولي وكذلك شركة المناولة، وعليه فالنظام الأساسي الجديد يعتبر خارج الوظيفة العمومية من الناحية الشكلية.

ومن ناحية الاسم، يقول المتحدث ذاته، على أنه تم تسميته بنظام أساسي جديد لموظفي قطاع التعليم وليس لوزارة التربية الوطنية، بمعنى أن الطرف المشغل الذي يعطي صفة موظف عمومي غائب في هذه المسألة.

وشدد عضو التنسيقية على أن النظام الأساسي الجديد يعمل على تقويض كل الحقوق والمكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية في مسارها المهني لا من ناحية الأجور والتغطية الصحية والتعويضات، مبرزا على أن الوزارة عملت على إثقال كاهل رجال ونساء التعليم بمهام إضافية بدون تعويضات وتجويدها بعقوبات كي تجعل الأستاذ خاضعا لها وتفرض الأمر الواقع على الشغيلة التعليمية.

وأكد كذلك، على أن رفضهم للنظام الأساسي ليس بجديد، وبحكم علمهم ودرايتهم بتوجه الدولة نحو خوصصة هذا القطاع، خصوصا ما جاء في تقرير البنك الدولي الذي يشر على أن المغرب في أفق 2040 عليه أن يذهب إلى خوصصة قطاع التعليم والصحة، ويتخلى عن الوظيفة العمومية في القطاعين السالفي الذكر وتفويتهما تدريجيا إلى الخواص، على حد تعبير المتحدث.

•مطالب بسن نظام جديد يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية

وتابع عثمان الرحموني، على أن مطالبهم تتمثل في أن تكون الوزارة هي الطرف المشغل الوحيد كإدارة عمومية، وبالتالي مادامت الوزارة ليست هي الطرف المشغل فهذا النظام مرفوض، داعيا إلى العودة لنظام 2003 وفي الوقت نفسه الاستجابة للمطالب التي سنوها في ملفهم المطلبي وإرجاع كل المكتسبات التي كانت تتوفر عليها الشغيلة التعليمية قبل الزحف عليها بنظام 2003 والنظام الأساسي الجديد لبنموسى، أو سن نظام جديد يستجيب للملفات المطلبية للشغيلة التعليمية سواء المفروض عليهم التعاقد أو الرسميين، وذلك عبر إحداث درجة استثنائية للجميع، والزيادة العامة في الأجور، وكذلك بمستوى الإدماج بخصوص المفروض عليهم التعاقد، ثم تحديد المهام وساعات العمل.

وأوضح المتحدث ذاته، في حالة الوزارة المعنية لم تستجب لمطالبهم، فاحتجاجاتهم ستستمر وسيعملون على تسطير برامج نضالية جديدة إلى حين تحقيق المطالب، مبرزا على أن الشغيلة التعليمية قدمت ملاحم بطولية في النضال سواء بإنزال 5 أكتوبر أو في الإنزال الوطني الذي كان في 7 نونبر الجاري بمدينة الرباط، حيث عبرت من خلالهما الشغيلة التعليمية عن رفضها للنظام الأساسي الجديد، داعية في الوقت نفسه إلى الاستجابة لمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية بالنسبة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وكذا لجميع الملفات المطلبية.

وأبرز عضو التنسيقية، على أن الشغيلة تسير على نفس البرنامج النضالي الذي لازال ممتدا، حيث اليوم الاثنين هو بداية البرنامج النضالي الجديد وتم فيه التوقف ساعة عن العمل داخل المؤسسات التعليمية على أساس أن غدا الثلاثاء، والأربعاء، والخميس هي أيام لإضراب الوطني، وبعدها سيسطر برنامج نضالي جديد في حالة أن الوزارة تعنتت في الاستجابة لمطالبهم.

وبخصوص استعمال الوزارة للتلميذ من أجل الضغط عليهم، فيقول المتحدث ذاته، إن المنظومة التعليمية تتكون من ثلاثة أطراف متدخلين وهم الوزارة والتلميذ والأستاذ، والأولى هي المسؤولة عن الثاني والثالث، وعند تعمدها هدر حق الأستاذ فإنها تعمل في الوقت نفسه على هضم حق التلميذ بشكل مباشر، مبرزا في حالة تم الاستجابة إلى مطالبهم أكيد الأساتذة كانوا سيعملون على تعويض الزمن المدرسي للمتمدرسين الذي ضاع وسوف يتم الارتقاء بجودة التعلمات التي ترفعها الوزارة كشعارات ضرب مكتسبات رجال ونساء التعليم.