أبرز عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة عملت على تفعيل مضامين الاتفاق الوطني للحوار الاجتماعي وتنزيل منشور رئيس الحكومة رقم 2025/7 الصادر في ماي 2025، من خلال تنظيم جلسات حوارية مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع.
وأوضح الوزير في جواب كتابي موجه للمستشار البرلماني خالد السطي، أن هذه الدينامية أسفرت عن نتائج ملموسة شملت تسوية ملفات الترقية في الرتبة والدرجة عن طريق الاختيار والكفاءة المهنية، بالإضافة إلى الاستجابة لـ 42 طلباً للانتقال من أصل 60 طلبا بنسبة استجابة هامة، مع مراعاة استمرارية المرفق العام والظروف الاجتماعية للموظفين إلى غاية شتنبر 2025.
وكشف المسؤول الحكومي عن إدماج 87 موظفا ملحقا بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع العمل حاليا على دراسة ملفات 167 موظفا آخرين في أفق تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بالتنسيق مع الوكالة.
وشملت الحصيلة تسوية الوضعية المالية والإدارية لأساتذة المعهد العالي للدراسات البحرية، وتنظيم دورات تكوينية تقنية وإدارية لفائدة أطر القطاع لرفع كفاءتهم المهنية.
وأوضح قيوح أن الوزارة باشرت في إطار تشاركي مع المديريات المركزية إعداد مشروع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة يتماشى مع خصوصية مهامهم.
وأكد على الالتزام بمنهجية الحوار المؤسساتي عبر برمجة اجتماعات أخرى برسم السنة الجارية وإخبار الهيئات النقابية بمواعيدها، لضمان الانخراط الجماعي في تطوير أداء المرفق العمومي وتحسين مناخ العمل.