رفضت وزارة النقل واللوجيستيك طلب النقابة الديمقراطية للنقل منح تراخيص لفائدة عدد من المنخرطين الذين يزاولون منذ أكثر من ثلاث سنوات نشاط النقل عبر التطبيقات الرقمية باستعمال سياراتهم الخاصة، معتبرة أن هذا النوع من الخدمات يظل خارج الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي للأشخاص.
وقالت وزارة النقل واللوجيستيك في مراسلتها، أن الوزارة “لا يمكنها منح هذا النوع من التراخيص”، موضحة أن النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق يخضع لتراخيص مسبقة تُمنح لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين يمارسون أنشطة نقل محددة قانونا داخل المدن أو خارجها.
وأكدت الوثيقة أن أي نشاط للنقل دون ترخيص، أو باستعمال سيارات خاصة، يُعتبر “مخالفة صريحة للقانون يمكن أن تترتب عنها عقوبات مالية أو حبسية أو هما معا”، في إشارة واضحة إلى أن الوزارة تتجه نحو تشديد المراقبة على النقل غير المهيكل العامل عبر التطبيقات الحديثة.