وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة رسمية إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM) لعقد اجتماع هام يوم الأربعاء المقبل، في مقر الوزارة، والذي يأتي استجابة لدعوة سابقة من الكونفدرالية لمناقشة “مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب”.
ووفق الدعوة التي وحهت الوزارة، فالهدف من هذه المناقشة هو التوصل إلى مقاربة متوازنة تضمن استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات، بما يخدم في النهاية ورش التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
في سياق متصل، كانت الكونفدرالية قد تقدمت بشكوى سابقة تتعلق بالتسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تخضع للاحتكار الصيدلي.
وأبرزت أن المغرب منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، يعترف رسميًا بقوانين الأدوية الأوروبي والأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية، حيث ينص القانون رقم 17-04 بوضوح على أن أي مادة مدرجة في هذه القوانين تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها.
وذكرت الشكوى أن منتجات تحتوي على هذه الأعشاب الطبية التي تخضع للاحتكار يتم بيعها بشكل غير قانوني خارج القنوات الرسمية للصيدليات، وذلك في أماكن مثل محلات العطارة، ومتاجر “البيو”، والمنصات الرقمية، وحتى “البارافارمسي” غير المرخصة.
وطالبت الكونفدرالية وزارة الصحة بفتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية.
كما دعت إلى توضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في قوانين الأدوية ضمن المكملات الغذائية، وتنظيم حملة توعوية للمستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن هذه المنتجات غالبًا ما يتم الترويج لها على أنها “طبيعية”، لكنها في الواقع تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، وبالتالي يجب ألا يتم صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص لضمان سلامة وصحة المستهلكين.