صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم خاص بهيئة الملحقين العلميين، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز وتثمين الموارد البشرية في إطار إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الوزارة، تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وتنفيذا لمخرجات اتفاق 24 فبراير 2022 للحوار الاجتماعي بين الوزارة وشركائها، مما يعزز تحسين الوضعية المهنية والمادية للملحقين العلميين.
ويهدف المرسوم إلى تحسين الأوضاع النظامية لهذه الفئة التي لم تشهد تغييرات منذ عام 1993، من خلال إعادة تسميتها من “المساعدين الطبيين” إلى “الملحقين العلميين”.
كما ينص على زيادات في الأجور الصافية بأثر رجعي اعتبارًا من فاتح يناير 2023، تُصرف على ثلاث مراحل.
ويشمل المرسوم أيضًا وضع نظام أساسي خاص يحدد المهام، وشروط التوظيف والترقية، إضافة إلى تعويضات جديدة تتعلق بالتأطير والبحث.
وتمثل هذه الخطوة ثمرة لحوار اجتماعي مثمر يجمع بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، وتجسد الإرادة الحكومية لتعزيز الحوار الجاد والمسؤول واعتماد مقاربة تشاركية لحل الملفات المطلبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يهم 563 إطارًا من الملحقين العلميين العاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها، حيث يُعتبر هذا المرسوم بمثابة اعتراف بدورهم الأساسي في دعم المنظومة الصحية الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.