أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في رسالة وجهها الوزير إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن إدماج أجور مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن بند “المعدات والنفقات المختلفة” في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2026 لا يشكل أي تعديل أو تراجع عن الالتزامات القانونية تجاه هؤلاء الموظفين.
وأكدت الوزارة أن جميع الحقوق والمكتسبات القانونية، بما فيها تلك الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمتعلقة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك المرسوم رقم 2.24.226 المحدد للنظام الأساسي لمهنيي الصحة، تظل سارية وغير قابلة للمساس، بما يشمل مركزية دفع الأجور من الميزانية العامة للدولة.
وشددت الوزارة على تمسكها بكافة الاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، والتي تم تنفيذها عبر نصوص تشريعية وتنظيمية، مؤكدة أن ما أثير من تأويلات بشأن الميزانية لا يعكس أي تراجع عن هذه الاتفاقات أو الحقوق والمكتسبات.
وأعربت الوزارة عن تقديرها لمجهودات جميع مهنيي القطاع، مؤكدة حرصها على استمرار الحوار والتشاور معهم لتعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنفيذ إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية.