أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023 يتضمن العديد من الإجراءات أبرزها تنفيذ مخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة التي تهدف إلى مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.
وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها أول أمس الاثنين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التنزيل سيتم عبر عدة محاور تتعلق بتعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، و تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية، كل ذلك “في إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية”.
كما يشتمل برنامج عمل الوزارة، تضيف السيدة عمور ، على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان اقلاع حقيقي و مستدام للوجهة المغربية عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
ومن ضمن الإجراءات أيضا، تقديم الدعم التقني والمالي في إطار الاتفاقات الموقعة أو في طور التوقيع لتطوير المنتوج السياحي، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والبرامج الخاصة بتطوير المنتوج السياحي الطبيعي وبرامج تطوير المنتوج الثقافي، وكذا تسريع تطوير المنتوج الشاطئي (أغروض ، أنشور ، إمسوان، ت م او ن ز ا) وسياحة الأعمال (مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش).
وفي الشق المتعلق بمواكبة الفاعلين، يتضمن برنامج عمل الوزارة تنظيم المباراة الخاصة بالإدماج في القطاع المهيكل للمرشدين السياحيين في النصف الأول من السنة، والتسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع المراسيم ذات الصلة، ومواصلة تطوير نظم المعلومات الخاص بالمهن من أجل رقمنة المساطر المتعلقة بمهنتي وكيل الأسفار والمرشد السياحي، وتنفيذ عقود التقدم (contrats-progrès) الموقعة مع مختلف تمثيلات المهن السياحية بالاضافة إلى تأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللاتمركز الإداري.
كما تهم الإجراءات ذات الصلة بهذا الجانب، استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع بعد انقطاع دام لسنتين لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة على مدى رضا السياح “خاصة وأن أزمة كورونا أدت الى تغيرات مهمة في سلوك السياح وعادات السفر”، وإنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص، وتحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة” وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي.