أفاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أساسياً ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، بهدف تحسين الأداء الإداري وضمان حماية المعطيات وتعزيز فعالية الخدمات الدبلوماسية.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الهيكلة الجديدة للوزارة تضمنت إنشاء وحدة خاصة بتطبيق سياسة أمن نظم المعلومات، طبقاً للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، من أجل حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التهديدات المحتملة.
وأشار الوزير إلى أن 90 في المائة من الاستثمارات المخصصة لنظم المعلومات وُجهت لتحديث البنية التكنولوجية، مع التركيز على تقوية أمن الأنظمة والتطبيقات الحساسة، وتحسين آليات الكشف المبكر والاستجابة السريعة لأي محاولة اختراق.
كما أبرز أن الوزارة تعتمد مقاربة تنسيقية لتوحيد معايير الحماية على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج، بما يضمن انسجاماً في تنفيذ سياسات الأمن المعلوماتي داخل مختلف المرافق.
وفي ما يخص تأهيل الموارد البشرية، أوضح بوريطة أن الوزارة تنظم دورات تدريبية وتقنية لفائدة الفرق المكلفة بتدبير نظم المعلومات، إلى جانب حملات تحسيسية لفائدة الموظفين حول الممارسات الآمنة في الفضاء الرقمي.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد منظومة مؤسساتية متكاملة للأمن المعلوماتي تشمل سياسة واضحة لتدبير المخاطر ووضع معايير مرجعية في المجال، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع التحديات الرقمية المقبلة.