أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 وتعزيز الولوج إلى المعلومات العمومية عبر منصة رقمية موحدة ومحينة.
وأفادت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديرات ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا المديرين الإقليميين، أن المنصة الجديدة تحمل اسم “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” وتعوض البوابة السابقة، وذلك بتنسيق مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضحت أن النسخة الجديدة تم اعتمادها رسميا لتتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات مهام تدبيرها والإشراف عليها، باعتبارها الجهة المخول لها قانونا تتبع ومراقبة تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 على الصعيد الوطني، تنفيذا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 22 يناير 2025.
وأكدت المراسلة أن المنصة الجديدة تهدف إلى توحيد وتحديث النظام الوطني الخاص باستقبال ومعالجة وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، وضمان استمراريته وفعاليته وفق المعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تتيح لمختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لمقتضيات القانون تدبير طلبات الحصول على المعلومات، ومعالجة الشكايات المرتبطة بها، والرد عليها داخل الآجال القانونية المحددة.
ودعت الوزارة مختلف المصالح المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للانخراط في هذا الورش الوطني، مؤكدة أنه سيتم لاحقا تزويدها بالمعطيات التقنية الخاصة بكيفيات الولوج إلى البوابة الجديدة واستعمالها.
وأكدت على أن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات تظل رهن الإشارة لتقديم التوضيحات الضرورية بما يضمن إنجاح هذه العملية.