أفادت الجامعة الوطنية للتعليم أن لقاء جمع بين وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور المديرين المركزيين ومستشار الوزير، خُصص لتدارس عدد من الملفات العالقة ذات الطابع المالي والإداري.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، التزام الوزارة بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مباشر مع رئيس الحكومة، مع قرب الإعلان الرسمي عن هذه الإجراءات.
وأوضحت أن مكتب دراسات قدم عرضا حول التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم تسجيل ملاحظات بشأنه، على أن يُعقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضمونه، تمهيداً لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.
وأعلنت عن الحسم النهائي في قرار شغل مناصب الإدارة التربوية بعد إرجاعه من الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب تسوية بعض الخلافات المرتبطة بالنظام الأساسي لفئة المبرزين.
وسجلت استمرار تسوية عدد من الملفات، من بينها الرتب والتعويضات التكميلية، والتعويضات عن المناطق والامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، فضلا عن التعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، مشيرة إلى أن ملف المنتقلين بين الجهات يوجد في مرحلة الأجرأة التقنية للقرار المشترك، تمهيداً لتسوية وضعياتهم المالية والإدارية.
وأكدت مباشرة صرف مستحقات الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة تسوية مستحقات الناجحين برسم 2024 خلال شهر ماي 2026.
وأفادت بالتأشير على التسوية المالية لـ885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين، وذلك خلال شهري أبريل وماي 2026.
وأبرزت أن قرارات المواد 45 و75 و76 و77 و85، التي تهم حوالي 9100 مستفيد، جاهزة، وقد تم الشروع في إدراجها ضمن تطبيق “اندماج”، على أن تتم تسويتها مالياً ما بين أبريل ويوليوز 2026، موظحة إنجاز ملفات الأقدمية الاعتبارية الخاصة بالمواد 76 و81 و82، مع التأشير على أغلبها، والتي تهم 35720 حالة.
وسجلت تقدما في ملفات التوظيف المباشر (2009 و2011)، وكذا المدمجين من منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وفوج التأهيل المهني، حيث تم التأشير على الأقدمية في الدرجة، في انتظار استكمال التأشير على الأقدمية في الإدارة بتنسيق مع الخزينة العامة.
وكشفت عن تسوية وضعية 2881 من العرضيين مع RCAR وتحويل اشتراكاتهم إلى CMR، مقابل 1200 حالة في طور الأداء، و365 حالة لم تستكمل وثائقها، مشيرة إلى أن ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة “مدارس.كم” ما تزال قيد الدراسة لدى RCAR.
وأكدت مواصلة صرف مستحقات المتصرفين المتضررين من الترقيات الخاصة بالمادة 89، مع إحالة 142 طعنا على الخزينة العامة، وبرمجة اجتماع لتسريع معالجة هذه الملفات وإحالتها على الأكاديميات قصد التسوية.
وأفادت بأن 13499 ملفا يتعلق بالتعويض عن التكوين جاهز للتسوية في القريب العاجل بتنسيق مع وزارة المالية قبل يوليوز 2026، مقابل 943 ملفاً تنقصه بعض الوثائق.
وأعلنت موافقة الوزارة على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، بعد التنسيق مع وزارة المالية، مشيرة إلى برمجة اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي خلال الأسبوع المقبل، لمواصلة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات.