أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرًا مفصلًا عن وضعية الموارد والنفقات العمومية بالمغرب حتى نهاية نونبر 2024، والذي أظهر أداءً ملحوظًا في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالنفقات العامة وعجز الميزانية.
وأفاد التقرير بتحقيق الإيرادات العادية زيادة بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 349.5 مليار درهم. حيث سجلت الإيرادات الضريبية 298.2 مليار درهم، منها 103.1 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، و58.9 مليار درهم من الضريبة على الشركات (IS).
أما الإيرادات، وفق التقرير، غير الضريبية فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 47% لتبلغ 47.6 مليار درهم، مدعومة بآليات التمويل المبتكرة.
وارتفعت النفقات العمومية الإجمالية، حسب المصدر ذاته، بنسبة 6.7% لتصل إلى 399.5 مليار درهم. مبينا أن النفقات التشغيلية بلغت 223 مليار درهم، حيث خصصت بشكل رئيسي لأجور الموظفين (148 مليار درهم) ونفقات السلع والخدمات الأخرى. كما بلغت النفقات المخصصة للاستثمار، وفق التقرير، 85.8 مليار درهم.
أما عن عجز الميزانية والتمويل العام، فقد سجلت 52.8 مليار درهم، مع عجز أولي بلغ 8.4 مليار درهم. وفيما يتعلق بالتمويل، تم تغطية جزء كبير من الاحتياجات المالية عبر التمويل الداخلي الذي بلغ 42.7 مليار درهم، بينما سجل التمويل الخارجي تراجعًا.
وأشار التقرير إلى أن تحسين الأداء المالي سيظل مرتبطًا بزيادة كفاءة الجبايات الضريبية واستمرار التحكم في النفقات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.