تسود وسط الأطر الصحية حالة من الغضب والاحتقان، جراء تعرض أحد الأطباء الذي يعمل بإقليم قلعة السراغنة، لاعتداء لفظي وجسدي من طرف أحد المسؤولين بالمندوبية الإقليمية لنفس المنطقة التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، إذ طالبوا في هذا الإطار الجهات المسؤولة بوضع حد لهذه التجاوزات.
وكان المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدر بلاغا بداية هذا الأسبوع، اتهم فيه مندوب الصحة السابق بإقليم قلعة السراغنة، بالتورط في الاعتداء على طبيب من الإقليم المذكور، بمقر المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، في 14 أكتوبر الجاري.
كما أبرز المصدر ذاته، أن المندوب بإقليم قلعة السراغنة المذكور، تم إعفائه بعد احتجاجات متتالية لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليعاد تعيينه في ظروف غامضة وضدا على إرادة الشغيلة وفعاليات المجتمع المدني، داعيا المديرية الجهوية للصحة بمراكش آسفي إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بخصوص واقعة الاعتداء المشار إليها.
وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (حزب الاستقلال) بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول موضوع فتح تحقيق في واقعة الاعتداء على طبيب من طرف مندوب إقليمي بجهة مراكش آسفي.
وأبرز الفرفار في معرض سؤاله، أنه بحسب المعطيات المتداولة ثم الاعتداء على طبيب اثناء حضوره اجتماع بالمديرية الجهوية للصحة بمراكش، مبرزا أن هذا الاعتداء خلف استياء عميقا في صفوف الاطقم الطبية والتمريضية وتقني الصحة وتذمرا لدى الرأي العام المحلي.
وساءل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الوزير آيت الطالب عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها لتطبيق القانون من خلال فتح تحقيق في الواقعة وترتيب الآثار القانونية وكشف النتائج التحقيق، وفتح تحقيق في حيثيات تعيين مسؤول سابق قامت من قبل بإقالته من مهامه.