كشفت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن نجاح إضرابها بشكل كبير في قطاع الصحة بالمغرب، الذي خاضته الخميس الماضي، حيث تراوحت نسبة المشاركة بين 90% و100% في مختلف المؤسسات الصحية من وقائية وعلاجية وإدارات ومصالح في كافة أنحاء البلاد.
وجاء هذا الإضراب في إطار برنامج نضالي تحت شعار “لا سلم اجتماعي دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لجميع نساء ورجال الصحة”، وذلك بهدف التأكيد على مطالب الشغيلة الصحية التي تشمل الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتنفيذ التزامات سابقة.
وشمل برنامج الجامعة الوطنية للصحة جلسة تفاوضية مع الكاتب العام لوزارة الصحة، بحضور مدير الموارد البشرية ورئيس الديوان، حيث طالبت الجامعة بحذف بعض الفقرات من مشروع الميزانية القطاعية حفاظاً على مركزية الأجور. وتم الاتفاق على تأجيل إدراج هذه الفقرات وتطوير نصوص تنظيمية تضمن حقوق العاملين.
كما نظمت الجامعة وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، بمشاركة واسعة من النقابيين، وذلك لإيصال صوت العاملين في قطاع الصحة إلى الحكومة ومناقشة ضرورة صون مكتسباتهم، فيما ناقشت لجنة برلمانية الميزانية الفرعية لوزارة الصحة.
وعقب الوقفة، انعقد تجمع نقابي مفتوح بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، حيث أكدت القيادة النقابية والمشاركون على ضرورة استمرار التعبئة للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية، مشيدين بمواقف الجامعة الوطنية للصحة والتزامها بحماية مصالح العاملين في القطاع.
من جهته أفاد رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وعضو الوفد المفاوض مع وزارة الصحة، في تصريح خص به جريدة “شفاف” “أن النقابة الصحية للاتحاد المغربي للشغل مستمرة في التفاوض والنضال من أجل رد الاعتبار للأسرة الصحية بكل مكوناتها ومواقع عملها”.