نددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بكل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بمحطة “لاسامير”، واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز، مطالبة بتفويت أصول الشركة لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة.
ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ له، من “خطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف “لاسامير” من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج، والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب، سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه حسب نتائج الخبرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، فإن مصفاة شركة “سامير” ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر، وسيكون لمنتوجها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل الى 60 يوميا من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
وطالبت النقابة بالحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية، وحماية الثروة البشرية بشركة “سامير” في طور التصفية القضائية، وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات، ومحاربة كل أشكال العمل خارج القانون في شركات توزيع المحروقات وتعبئة وتخزين الغاز وتعزيز متطلبات التنافس بين الفاعلين.